شركات كانت رائدة في مجالها، ثم ما يلبث أن يتوقف العمل والإنتاج بها، وتتأخر رواتب ومستحقات العمال، يتبعها احتجاجات عمالية للمطالبة بأبسط حقوقهم، ثم الدخول في نفق المفاوضات، تنتهي بتصفية العمالة.. تلك هي المشاهد المتكررة في مسلسل هذا الملف بمصر.
عمال انجوي
كتب- محمد حسنين:
شركات كانت رائدة في مجالها، ثم ما يلبث أن يتوقف العمل والإنتاج بها، وتتأخر رواتب ومستحقات العمال، يتبعها احتجاجات عمالية للمطالبة بأبسط حقوقهم، ثم الدخول في نفق المفاوضات، تنتهي بتصفية العمالة.. تلك هي المشاهد المتكررة في مسلسل هذا الملف بمصر.
يتجلى هذا السيناريو في القطاع الخاص والشركات التي تمت خصخصتها بمباركة الحكومات المتعاقبة، وفي النهاية يبقى العامل الضحية، حيث رصد "دوت مصر" أزمات وشكاوى العمالة في 3 شركات تظهرها السطور التالية.
"إنجوي"
تعتبر شركة "إنجوي"، إحدى شركات القلعة للاستشارات المالية، من أكبر الشركات العاملة في مجال الألبان والعصائر منذ 1982، وتصل حجم العمالة فيها إلى ما يقرب من 1000 عامل.
حيث قال العاملون بالشركة إنهم يواجهون ظلما من الإدارة، منذ شراء مؤسسة القلعة لـ"إنجوي" عام 2009، بدءا من إلغاء عقود الصيانة للماكينات الخاصة بالإنتاج، وعدم إعطائهم العلاوات الخاصة الممنوحة من الدولة للعاملين بالقطاع الخاص، ثم وقف إدارة الشركة في سبتمبر 2013 للإنتاج ووقف التشغيل الفعلي للآلات، بدعوى دخولها مرحلة الصيانة، رغم تحقيق أعلى ربح في تاريخها في يونيو من ذلك العام، والذي فاق 30 مليون جنيه.
وأضاف العاملون أن الشركة واصلت تصرفاتها التعسفية ضدهم، وتعمدت تأخير صرف رواتبهم، وكذلك عدم سداد التأمينات والضرائب في مواعيدها، رغم خصمها من الرواتب، إلى أن وصلت مديونية التأمينات خلال هذه السنة إلى ما يقرب من 7 ملايين جنيه، إلى أن تقرر إغلاق الشركة تماما وبيعها وتسريح العمالة.
بينما فشلت المفاوضات التي أجرتها لجنة التفاوض الجماعي، بوزارة القوى العاملة والهجرة، في حل الأزمة وتم تحويل القضية إلى جنحة وأحيلت إلى النيابة.
"شركة المشروعات الصناعية والهندسية"
تعمل شركة المشروعات الصناعية والهندسية في أعمال البنية الأساسية، وكانت من أكبر شركات المقاولات في مصر، تأسست عام 1952، ويعمل بها حاليا 2200 عامل، وكان الغرض من إنشائها العمل بجميع أنواع المقاولات والمهمات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية وإنشاء شبكات الصرف وأعمال شبكات التليفونات وغيرها.
ويواصل عمال الشركة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مجلس الوزراء، بعد اعتصام دام لـ3 أسابيع بمقرات الشركة في بهتيم والقطامية ومدينة مصر ووسط البلد، بسبب إهمال الرعاية الطبية على مدار الفترة الماضية، وتأخر الرواتب لمدة 3 أشهر.
ويقول العاملون بالشركة إن هذه الأزمة بدأت بعد خصخصة الشركة، حيث كان الغرض منها تسريح العمال والاستفادة من أصول الأراضي التي تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.
تم خصخصة الشركة عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة، وقيدت ببورصة الأوراق المالية، ومن ثم أصبح رأس مال الشركة موزعا بين مجموعة الخرافي وحصة لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار، إلى جانب حصة للشركة القومية للتشييد والبناء، وتمتلك مجموعة الخرافي حق الإدارة.
"الإسكندرية للفايبر"
تعد شركة الإسكندرية للفايبر من أكبر 3 شركات في هذا القطاع على مستوى العالم، تأسست سنه 2005 على مساحة 83 فدانا برأسمال هندي 60% وسعودي 20% ومصري 20%.
بدأ عمال الشركة في الاعتصام والإضراب عن العمل داخل مقرها، في شهر سبتمبر الماضي، بمنطقة العامرية، بعد وقف مرتباتهم، وصدور قرارا من مجلس الإدارة بتصفيتها، وتسريح العمال.
كان عمال الشركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه المالك بالاستيلاء على المال العام، عقب حصوله على قروض بقيمة 85 مليون دولار، بضمان خطوط إنتاج تألفة، قام باستيرادهم من إسبانيا، في مخالفة لاتفاقه مع الإدارة المصرية للشركة باستيرادهم من اليابان.
من جانبها، علقت الناشطة العمالية وعضوة حملة نحو قانون عادل، هدى كامل حسين، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، بقولها" "هذه هي الحكاية المتكررة مع العمال والاستثمار في مصر، حيث تتيح الدولة للمستثمر فعل ما يشاء بالعامل دون أي حماية له، بل والأكثر من ذلك أن الدولة تمنح للمستثمرين إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، وحوافز تصدير بالملايين، وهو ما يستغلونه أسوأ استغلال".
وأضافت كامل أنه في المقابل يتيح قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أن يعطي المستثمر للعامل لقاء فصله شهرين مكافأة عن كل سنة، ورغم ذلك نجد أن صاحب العمل أو المستثمر يسعى دائما إلىة التنصل من التزاماته القانونية تجاه العمال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق